السبت: 10-7-2010

قال السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ان صندوق تنمية العراق سيظل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) في نيويورك لما بعد نهاية العام الحالي.

واضاف بان كي مون في تقريره الفصلي الثاني للعام الجاري الى مجلس الامن بشأن تلك القضية انه سيتم ايضا اتباع نفس الآلية والترتيبات المعمول بها حاليا في ادارة الصندوق ومنها تخصيص خمسة بالمئة من عائدات النفط لصندوق التعويضات.

وقال ان "حكومة العراق تلقت تأكيدات من مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بالاستمرار في الآلية المعمول بها حاليا لصندوق تنمية العراق لما بعد 31 ديسمبر 2010".

وأضاف، "انه نتيجة لذلك سيتم فتح حساب فرعي لتعويض ضحايا الغزو العراقي للكويت في اغسطس 1990 لتمكين الحكومة العراقية من الاستمرار في ايداع خمسة بالمئة من عائداتها من النفط والغاز الطبيعي الى صندوق التعويضات ومقره جنيف".

وكان مجلس الامن نقل في قراره رقم 1483 الصادر في مايو 2003 سلطة ادارة عمليات الانفاق من عائدات النفط العراقية من الامم المتحدة الى صندوق تنمية العراق وانشأ (المجلس الدولي للمشورة والمراقبة) لمراقبة اعماله.

ومدد مجلس الامن في قراره رقم 1905 الصادر في ديسمبر 2009 ترتيبات ايداع تلك العائدات في صندوق تنمية العراق وطلب من بغداد وضع ترتيبات لضمان " تحول فعال في الوقت المناسب " الى آلية تخلف صندوق تنمية العراق بحلول 31 ديسمبر المقبل.

كما طلب المجلس من بان كي مون تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر بشأن التقدم الذي يحرزه العراق في اعداد تلك الترتيبات وقرر اعادة دراسة بنود القرار رقم 1483 بناء على طلب الحكومة العراقية بحلول منتصف العام الجاري.

وبحلول يناير المقبل سينتهي عمل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة واشاد بان كي مون باستمرار بغداد في اختيار مراقب حسابات دولي مستقل لمراقبة الهيئة التي تخلف صندوق تنمية العراق وذلك بالتعاون مع لجنة الخبراء الماليين العراقية.

واشاد بان كي مون في تقريره الذي اصدره الجمعة بالعراق للجهود التي يبذلها في اجراء الترتيبات الجديدة وشجع بغداد على الاستمرار في الوفاء بالجداول الزمنية الموضوعة التي اوردها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في رسالة الى مجلس الامن في وقت سابق من العام الجاري فيما يتعلق بالهيئة التي ستخلف صندوق تنمية العراق.

وفي المقابل اعرب السكرتير العام للامم المتحدة عن قلقه ازاء وجود بعض التأجيلات في تفعيل النظام الشامل لقياس النفط في العراق نتيجة " قضايا حكومية معينة ".

وأشار الى "ان المجلس الدولي للمشورة والمراقبة يستمر في تسليط الضوء على القضايا المثيرة للقلق فيما يتعلق بضعف القيود على استخراج النفط ونفقات الوزارات مضيفا ان اعمال مراقبة الحسابات الميدانية لم تكتمل حتى الآن نتيجة للتأجيلات التي تسببت فيها التفجيرات الأخيرة التي استهدفت عددا من الوزارات بالعراق".

وفيما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء قال بان كي مون انه بغض النظر عن الاسلوب الذي اختار مجلس الامن التوقف عن العمل به فان الانتهاء من جميع القضايا العالقة يجب ان يكون موضع مراقبة من حكومة العراق.

يذكر ان تقرير بان كي مون يأتي في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية اليوم عن تهريب مئات الملايين من الدولارات في شكل نفط خام أو منتجات نفطية مكررة سنويا من العراق عبر اقليم كردستان الى ايران بمعرفة الولايات المتحدة ودون تصريح من بغداد.

موقع كربلاء اليوم